مذكرة قضية الصحراء الغربية
1767: ملك إسبانيا، كارلوس الثالث و ملك المغرب يوقعان معاهدة مراكش التي اعترف بموجبها هذا الأخير بأن سلطته ونفوذه لا يتجاوزان "وادي نون". يتم تأكيد هذه التدابير في معاهدة مكناس الموقعة بين الجهتين سنة 1789 م.
1884: يتم تقسيم إفريقيا بين القوات الاستعمارية في ندوة برلين: إسبانيا تحتل الصحراء الغربية. يتم قمع المقاومة سنة 1934 بمساعدة القوات الفرنسية.
1886: إسبانيا و فرنسا توقعان معاهدة "موني" (المصادق عليها في أكتوبر 1904) التي تبين حدود التواجد الإسباني: وادي الذهب ابتداءا من الرأس الأبيض إلى غاية الخط 26°، ثم ابتداءا من 26° إلى 27°40' شمالا إضافة إلى المنطقة الممتدة من الطرفاية إلى وادي ذراع. و قد تم ترسيم هذه الحدود ضمن الاتفاقية الموقعة بين فرنسا و إسبانيا عام 1912.
1957-1958: تقمع المقاومة مرة ثانية من طرف القوات الإسبانية بمساعدة من القوات الفرنسية.
1965-1966: الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى اللوائح الأممية الأولى(2072-2229) القاضية بتحرير إقليم الصحراء الغربية و تقرير المصير ضمن عملية استفتائية.
1967: ميلاد الحركة التحررية للساقية الحمراء و وادي الذهب بقيادة محمد سيدي إبراهيم البصيري. سطرت هذه الحركة هدف مكافحة مشروع التكييف المتبنى من طرف الإسبانو التصدي للمطالبة المغربية بالأراضي الصحراوية.
1970(17 يونيو): الحركة التحررية للساقية الحمراء و وادي الذهب تنظم مظاهرات هامة بزمالة التي تقمع بقوة و يتم بعدها اعتقال رئيس الحركة، محمد سيدي إبراهيم البصيري.
1973(20 مايو): ميلاد جبهة البوليساريو.
1974: إسبانيا تعلن عن نيتها في تنظيم استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة و تبادر بعملية إحصاء للسكان.
1975(16 أكتوبر): محكمة العدل الدولي تصدر لائحة تقضي بـ "عدم وجود علاقة سلطة و نفوذ إقليميين على الأراضي الصحراوية من طرف المملكة المغربية، من جهة، و الكيان الموريتاني من جهة أخرى. و عليه، لم يثبت لدى محكمة العدل الدولي وجود علاقات قانونية من شأنها تغيير محتوى اللائحة الأممية 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بإزالة استعمار الصحراء الغربية و تطبيق مبدأ تقرير المصير عن طريق التعبير الحر و الصادق لإرادة سكان الإقليم.
1975(06 نوفمبر): تنظيم المسيرة الخضراء من طرف المغرب، مجلس الأمن يطالبه في نفس اليوم بالانسحاب الفوري من الصحراء الغربية.
1975(14 نوفمبر): إسبانيا، المغرب و موريتانيا توقع اتفاقيات مدريد التي تقضي بتقسيم الصحراء الغربية بنسبة الثلثين للمغرب(الشمال) و الثلث لموريتانيا(الجنوب).
1976(26 فبراير): إسبانيا تنسحب من الصحراء الغربية.
1976(27 فبراير): جبهة البوليساريو تعلن ميلاد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
1976(أبريل): الصحراء الغربية تقسم بين المغرب و موريتانيا اللتان توقعان اتفاقية محددة لخريطة محددة للأقاليم التابعة لكل منهما. ينطلق المخطط من نقطة التقاطع لساحل الأطلسي مع الموازي 24° و يتجه نحو نقطة التقاطع بين الموازي 23° و الخط الأفقي الغربي 13°. تقاطع هذا الخط مع الحدود الموريتانية يمثل الحدود الجنوبية للتواجد المغربي.
1979(10 أغسطس): تتخلى موريتانيا عن مطالبتها بالأراضي الصحراوية و توقع و جبهة البوليساريو على اتفاقيات الجزائر.
1980: المغرب يباشر بناء "الصور الدفاعي".
1981: يصرح المغرب، بمناسبة انعقاد قمة المنظمة الإفريقية، على قبوله بالاستفتاء حول مسألة الصحراء الغربية.
1983(12 يونيو): القمة 19 لمنظمة الوحدة الإفريقية تعتمد بالإجماع و بحضور المغرب، القرار 104 الذي يدعو طرفي الصراع، المغرب و جبهة البوليساريو، المباشرة في مفاوضات قصد الوصول إلى اتفاق توقيف القتال و توفير الظروف الملائمة لتنظيم استفتاء عادل حول تقرير مصير الشعب الصحراوي دون شروط إدارية أو عسكرية وهذا تحت الرعاية المشتركة لمنظمة الوحدة الإفريقية و منظمة الأمم المتحدة.
1984: الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تدخل منظمة الوحدة الإفريقية. ينسحب بعدها المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية.
1988: منظمة الأمم المتحدة تتبنى الاستفتاء حول تقرير المصير بمشاركة منظمة الوحدة الإفريقية و تحضر خطة للتسوية.
1988(أغسطس): المغرب و البوليساريو يوافقان على خطة التسوية.
1999(يونيو): مجلس الأمن يتبنى خطة التسوية باقتراح من بيريز دي كولار.
محتوى خطة التسوية:
· حدد مفهوم الاستفتاء، بحيث اعتبر على أنه استفتاء لتقرير المصير ينظم من طرف منظمة الأمم المتحدة بمعية منظمة الوحدة الإفريقية بحيث يمكن للناخبين الصحراويين الاختيار بكل حرية و بدون ضغط بين الاستقلال التام أو الاندماج في المملكة المغربية.
· تنشأ لجنة لتحديد هوية الناخبين بحيث تتمثل مهمتها في ضبط قائمة الناخبين على أساس الإحصاء الإسباني لعام 1974.
· أنشأت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO) و تمت المصادقة على برنامج انتشارها من قبل مجلس الأمن. و تتمثل مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار، مراقبة عملية حظر نشاط و انتشار القوات المغربية و تقليصها إضافة إلى قوات حركة البوليساريو و تنظيم استفتاء حر و عادل.
· إعلان توقيف القتال.
· موازاة مع توقيف القنال يشرع في فترة انتقالية تمتد إلى غاية إعلان نتائج الاستفتاء. (المفروض مبدئيا بتاريخ يناير 1992).
1991(06 سبتمبر): إعلان توقيف القتال.
1991: بروز إشكاليات في تحديد هوية الناخبين و شل أعمال لجنة تحديد الهوية.
جبهة البوليساريو تصر على أنه تطبيقا لخطة التسوية، لا يمكن السماح بالانتخاب سوى لـ 74.000 شخص طبقا للإحصاء الإسباني لعام 1974. بينما يؤكد المغرب على وجود الآلاف من الأشخاص الآخرين: الأشخاص الذين تعذر إحصاؤهم، الأشخاص الذين فروا نحو المملكة المغربية و الأشخاص الذين ينتمون إلى مناطق كانت تابعة للصحراء الغربية و تم التنازل عليها للمملكة المغربية من طرف إسبانيا بين عامي 1950 و 1960.
1991(ديسمبر): بيريز دي كولار يقدم تقريرا يعرض فيه خمسة معايير لتحديد هوية الناخبين، و قد مثل هذا أول تجاوز مقارنة مع خطة التسوية الذي اعتبرت المرجعية في تحديد هوية الناخبين، الاستفتاء الإسباني لسنة 1974.
المعايير الخمس:
· الأشخاص المدونة أسماؤهم ضمن الإحصاء الإسباني لعام 1974،
· الأشخاص الذين كانوا يسكنون الصحراء الغربية الغير مدونين ضمن الإحصاء الإسباني لعام 1974،
· الأقارب المباشرين لهؤلاء الأشخاص (الأب، الأم، الأبناء)،
· الأطفال من أب صحراوي المولودين في الصحراء الغربية،
· الأشخاص أعضاء قبائل صحراوية الذين أقاموا في الصحراء الغربية لمدة ست سنوات متتالية،
1993(17-19 يوليو): السيد صاحب زاده يعقوب خان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد بطرس بطرس غالي، ينظم بالعيون و لأول مرة مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو.
1993(25 أكتوبر): فشل محاولات تنظيم جولة ثانية لمفاوضات مباشرة بين المغرب و البوليساريو بنيويورك بسبب إصرار المغرب ضم أعضاء سابقين للبوليساريو ضمن تشكيلة وفده.
1994: يقبل البوليساريو بالمعايير الخمس مما يسمح بإعادة بعث عملية تحديد هوية الناخبين.
1995(ديسمبر): توقف عملية تحديد هوية الناخبين بسبب إصرار المغرب ضم بعض القبائل المتواجدة بجنوب المغرب تحت الرموز H41، H61 و J/51/52. و تمثل هذه الرموز ترتيبا إسبانيا للقبائل التي لم تكن تقطن الصحراء الغربية في الوقت الذي تمت فيه عملية الإحصاء.
1996(يوليو): تنظيم لقاء سري بجنيف بين منظمة البوليساريو و السلطات المغربية بدون جدول أعمال محدد، نتج عنه اتفاق لمعاودة اللقاء في شهر سبتمبر.
1996(نهاية سبتمبر): تنظيم اللقاء المبرمج بجنيف اتفق على إثره على مبدأ مقابلة وفد البوليساريو لملك المغرب نهاية شهر سبتمبر.
1997(مارس): الأمين العام الأممي، السيد كوفي عنان يعين السيد جيمس بيكر مبعوثا خاصا له حيث يحدد هذا الأخير مهمته على ثلاث مستويات:
- مدى إمكانية تنفيذ خطة التسوية،
- إعادة صياغة الخطة،
- صياغة بديل آخر للخطة،
في هذا الإطار، سعى جيمس بيكر لتنظيم مشاورات بين الجهتين إضافة إلى الجزائر و موريتانيا كملاحظين رسميين. أفرزت هذه اللقاءات على تمسك الطرفين بخطة التسوية.
1997(10-11 يونيو): تنظيم جيمس بيكر لمشاورات منفصلة بلندن مع جبهة البوليساريو، المغرب، الجزائر و موريتانيا.
1997(23 يونيو): محادثات مباشرة بين جبهة البوليساريو و المغرب في لشبونة تحت إشراف جيمس بيكر. يتم إعلام الجزائر و موريتانيا بمدى تطور هذه المحادثات مع مشاركتهما في النقاط التي لها علاقة مباشرة بهما.
1997(19-20 يوليو): تنظيم جولة ثانية من المحادثات بين جبهة البوليساريو و المغرب بلندن تحت إشراف جيمس بيكر بحضور الجزائر و موريتانيا.
1997(29 أغسطس): تنظيم جولة ثالثة من المحادثات على نفس الشكل بلشبونة.
1997(أغسطس): المحافظة السامية لللاجئين تشرع في عملية تسجيل مبدئي للاجئين الصحراويين في إطار تنظيم الاستفتاء مع برمجة الانتهاء من العملية أواخر عام 1999.
1997(14-16 سبتمبر): الجولة الرابعة للمحادثات تعقد بهيوستن(الولايات المتحدة) توقع على إثرها اتفاقيات متضمنة
إعادة بعث عملية تحديد الهوية و البدء في تنفيذ خطة التسوية.
محتوى الاتفاقيات:
- تجميد نشاط القوات العسكرية.
- إطلاق صراح أسرى الحرب.
- إعادة اللاجئين الصحراويين إلى ديارهم.
- الاتفاق حول سلطة الأمم المتحدة على الأراضي الصحراوية على امتداد الفترة الانتقالية.
- تمتد الفترة الانتقالية ابتداءا من البدء في عملية تحديد الهوية إلى غاية التنظيم الفعلي للاستفتاء. و توضع بموجبها الأراضي الصحراوية تحت سلطة منظمة الأمم المتحدة.
- نظام السيرة الواجب التقيد بها طوال الحملة التي تسبق عملية الاستفتاء.
- الإجراءات العملية لإعادة بعث عملية تحديد الهوية (يسمح بمقتضاها لأعضاء القبائل موضوع النزاع الامتثال بصفة فردية أمام لجنة تحديد الهوية بدون أن تستوجب طلبا شاملا من طرف المملكة المغربية).
1997(ديسمبر): إعادة تفعيل عملية تحديد الهوية. و قد عالجت هذه العملية 148.000 طلبا، و قد أدخلت أعداد كبيرة للطلبات من طرف المغرب.
1998(أكتوبر): تعرض منظمة الأمم المتحدة مجموعة من البرتوكولات على جبهة البوليساريو تتعلق بعملية تحديد الهوية و دراسة الطعون وهذا بحضور كل من الجزائر و موريتانيا.
1998(نوفمبر): مشروع بروتوكول مقدم من طرف المحافظة السامية للاجئين بخصوص إعادة اللاجئين الصحراويين إلى ديارهم يعرض على المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر و موريتانيا.
1999(أبريل و مايو): جبهة البوليساريو و المغرب تقبلان رسميا، بعد التفاوض، بروتوكولات و تعليمات عملية قصد إتمام عملية تحديد الهوية و عملية معالجة الطعون.
1999(15 يوليو): نشر القسم الأول من قائمة الناخبين الذي يحدد عدد الناخبين المعنيين بعملية التصويت بـ84.251 ناخب.
1999(13 سبتمبر): مجلس الأمن يتبنى اللائحة رقم 1263 معبرا في محتواها عن أمله ألا تتحول عملية معالجة الطعون إلى عملية ثانية لتحديد الهوية.
1999(نوفمبر): المحافظة السامية لللاجئين تنهي عملية التسجيل التي شرع فيها العام 1997 بحيث بلغ عدد اللاجئين 107.149.
1999(ديسمبر): حددت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية عدد الطعون المرفوعة بـ131.038 طعن.
2000(17 يناير): نشر القسم الثاني من القائمة المؤقتة للطعون بحيث يتم قبول 2135 طعن من مجموع 51.220 بحيث يرتفع عدد الناخبين المعنيين بعملية التصويت إلى 86.386 ناخب.
2000(8-11 أبريل): يقوم جيمس بيكر بجولة في المنطقة يقرر على إثرها إجراء محادثات مباشرة بين طرفي النزاع.
2000(14 مايو): يشرف جيمس بيكر على تنظيم محادثات مباشرة بين المغرب و جبهة البوليساريو في العاصمة البريطانية لندن بحضور كل من الجزائر و موريتانيا.
2000(28 يونيو): جولة ثانية من المحادثات بلندن.
2000(21-27 يوليو): لقاء بجنيف بين المغرب و جبهة البوليساريو حول تدابير الثقة مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمسألة الصحراء الغربية.
2000(28 سبتمبر): جولة رابعة من المحادثات ببرلين في غياب وفد موريتانيا.
- يصرح ممثل المغرب بأن المسألة في طريق مسدود، لأسباب مبدئية و ليس بسبب تفاصيل مقترحا للمرة الأولى فكرة حل في إطار سيادة مغربية.
- أما ممثل جبهة البوليساريو فيؤكد تمسكه بخطة التسوية المتفق عليها من الطرفين و المعترف بها من طرف الجماعة الدولية.
2001(بداية مايو): يشرع المغرب في بناء طريق معبدة في منطقة جرجيرة في اتجاه الحدود الموريتانية ثم يوقف أشغال العملية.
2001(05 مايو): جيمس بيكر يلتقي رئيس الجمهورية و يعرض عليه مشروع الاتفاق الإطاري.
يقترح المخطط الإطاري انتخاب هيئة تنفيذية من طرف الـ86.000 ناخبا الذين تمإحصاؤهم إضافة إلى هيئة تشريعية تنتخب من طرف مجموع السكان.
محتوى الاتفاق الإطاري:
يرتكز هذا الاتفاق على مبدأ إتاحة سلطة محلية للسكان الصحراويين تسمح لهم بتسيير:
- الإدارة المحلية و الضرائب المحلية،
- الأمن الداخلي،
- الحماية الاجتماعية،
- التجارة،
- الفلاحة،
- الصيد و الصناعة،
- البيئة،
- الماء و الكهرباء،
- الطرق،
من جهة أخرى، يتيح سلطة كاملة للمغرب فيما يخص:
- السياسة الخارجية بما فيها المعاهدات و الاتفاقيات الدولية،
- الأمن و الدفاع الوطني بما فيهما تحديد الحدود البحرية، الجوية و البرية،
- كل المسائل المتعلقة بالأسلحة و المتفجرات،
- الحفاظ على الوحدة الإقليمية ضد أي محاولة انفصالية،
- الإبقاء على رموز سيادة المملكة المغربية مثل العلم، العملة، مصالح الجمارك و مصالح البريد و المواصلات،
و أخيرا ينظم استفتاء حول الصحراء الغربية بعد خمس سنوات بمشاركة كل الأشخاص المقيمين في الصحراء الغربية.
2001(05 مايو): يسلم جيمس بيكر مشروع الاتفاق الإطاري للأمين العام للبوليساريو.
2001(22 مايو): رئيس الجمهورية يوجه مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الخاص حول موقف الجزائر التي ترفض الاتفاق الإطاري.
2001(28 مايو): جبهة البوليساريو بسلم اقتراحاتها قصد تجاوز العراقيل التي تواجه تطبيق خطة التسوية.
2001(21 يونيو): الأمين العام للأمم المتحدة يعرض تقريرا لمجلس الأمن و يقترح مشروع الاتفاق الإطاري بعد استنتاجه استحالة تطبيق خطة التسوية و عمليات الملاءمة التي أجريت عليها(تحديد الهيئة الاتنخابية و كيفيات الإحصاء).
2001(21 يونيو): الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة يسلم رسالة رئيس مجلس الأمن حول موقف الجزائر تجاه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة و مشروع الاتفاق الإطاري.
2001(نهاية يونيو): مجلس الأمن يتبنى اللائحة 1359 التي يطالب فيها كل الجهات المعنية دراسة و فحص الاتفاق الإطاري و التفاوض على إدخال تغييرات محددة و مناقشة كل اقتراح من شأنه التوصل إلى تسوية ترضي الطرفين مؤكدا دراسة مقترحات جبهة البوليساريو.
2001(27-29 أغسطس): جيمس بيكر يجتمع بممثلي جبهة البوليساريو، الجزائر و موريتانيا لمناقشة المشروع الإطاري مع عدم دعوة المغرب لقبوله بالمشروع الإطاري. و قد عبرت كل من جبهة البوليساريو و الجزائر عن تمسكهما بخطة التسوية و رفضهما لمشروع الاتفاق الإطاري حيث امتنعتا عن مناقشة محتوى المشروع.
2001(04 أكتوبر): جبهة البوليساريو تسلم مذكرة إلى جيمس بيكر تتضمن رفضها لمشروع الاتفاق الإطاري.
2001(07 أكتوبر): رئيس الجمهورية يرسل إلى جيمس بيكر بملاحظات الجزائر فيما يخص مشروع الاتفاق الإطاري و يقترح إدارة أمور الصحراء الغربية من طرف الأمم المتحدة من أجل السماح بتطبيق خطة التسوية.
2001(30 أكتوبر): كوفي عنان يعين ويليام سوينج بصفته ممثلا خاصا و هذا خلفا لويليام إيجلتون حيث انتهت مهامه.
2001(31 أكتوبر): جيمس بيكر يرسل إلى المغرب جواب جبهة البوليساريو و الجزائر حول مشروع الاتفاق الإطاري.
2001(02 نوفمبر): رئيس الجمهورية يلتقي بجيمس بيكر بهيوستن حيث يؤكد له تمسك الجزائر بخطة التسوية و رفضها لمشروع الاتفاق الإطاري.
2001(10 نوفمبر): إرسال المغرب لرده حول ملاحظات جبهة البوليساريو فيما يخص مشروع الاتفاق الإطاري.
2001(نوفمبر): الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى لائحة حول الصحراء الغربية تؤكد في محتواها، على غرار الدورات السابقة، تمسكها بتنفيذ خطة التسوية و اتفاقيات هيوستن.
2002(17 يناير): جبهة البوليساريو تطلق سراح 115 أسير مغربي تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
2002(24-25 يناير): جيمس بيكر يقوم بزيارة للمملكة المغربية و يقوم بمحادثات مع ملك المغرب محمد السادس.
2002(29 يناير): تبعا لعقود تنقيب عن البترول الموقعة بين المملكة المغربية و شركات أجنبية، يدلي المستشار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة برأيه حيث يبين أنه ليس للمملكة المغربية أية سلطة إدارية، أن اتفاقيات مدريد لم تقم بنقل أية سلطة لأي من الجهات الموقعة، بأن وضع الصحراء الغربية بصفتها إقليما غير مستقل لا يزال ساريا و بأن أي استغلال للثروات الطبيعية في هذا الإقليم بدون موافقة الشعب الصحراوي يتنافى و مبادئ القانون الدولي.
2002(01 فبراير): الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة يسلم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن حول موقف الجزائر تجاه الرأي القانوني للأمم المتحدة.
2002(08 فبراير): الممثل الدائم للمملكة المغربية بالأمم المتحدة يسلم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن حول موقف المغرب تجاه الرأي القانوني للأمم المتحدة.
2002(07 و 18 فبراير): ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة يسلم رسالتين إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول الرأي القانوني للأمم المتحدة.
2002(19 فبراير): الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، السيد كوفي عنان يقدم تقريرا بمجلس الأمن يقترح فيه الخيارات التالية:
- الخيار الأول: تقوم منظمة الأمم المتحدة لتطبيق خطو التسوية دون الرجوع لطرفي النزاع.
- الخيار الثاني: مراجعة الاتفاق الإطاري بدون الرجوع لطرفي النزاع بحيث يتم تقديمه بصفته وثيقة غير قابلة للتفاوض.
- الخيار الثالث: دراسة إمكانية تقسيم الأراضي الصحراوية بين المغرب و الصحراويين. في حالة اختلاف الطرفين، يقدم مجلس الأمن مخطط تقسيم غير قابل للتفاوض.
- الخيار الرابع: يتخذ مجلس الأمن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
2002(21 فبراير): الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة يسلم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن حول موقف الجزائر تجاه تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
- يؤكد رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة الاحتلال اللا شرعي بحيث لم يستطع الحصول على أي شرعية أو اعتراف دوليين.
- فيما يخص الخيار الأول، و الذي تحبذه الجزائر، تعتبر الجزائر أن خطة التسوية كان بالإمكان تطبيقها إذا عولجت بالعزم الضروري الذي وجب أن تتحلى به منظمة الأمم المتحدة. و أن عملية تطبيقه ميدانيا ووجهت بعراقيل جمة من الطرف المغربي كما بينه تقرير الأمين العام لجمعية الأمم المتحدة.
- فيما يخص الخيار الثاني، تتمسك الجزائر بمعارضتها الجوهرية للاتفاق الإطاري.
- فيما يخص الخيار الثالث، تبقى الجزائر مستعدة لدراسة كل الاقتراحات التي من شأنها أن تتكفل كليا بالحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.
- فيما يخص الخيار الرابع، تعبر الجزائر عن قناعتها على أن لجمعية الأمم المتحدة أن تتبنى بصفة حازمة و قطعية موقفا يصب تجاه حل نهائي و عادل لمسألة الصحراء الغربية.
2002(21 فبراير): مجلس الحكومة المغربي يصدر بيانا يرفض في محتواه الخيار الثالث.
2002(25 فبراير): مجلس الوزراء الجزائري يصدر بيانا يعيد تأكيد موقف الجزائر و يتأسف لرد الفعل المغربي و عدائه للجزائر.
2002(25 فبراير): الممثل الدائم للمملكة المغربية بالأمم المتحدة يسلم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن حول موقف المغرب تجاه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
- الخيار الأول، يؤكد المغرب عدم نجاعة خطة التسوية.
- الخيار الثاني، يعبر المغرب عن استعداده التفاوض على أساس الاتفاق الإطاري.
- الخيار الثالث، رفض المغرب لأي فكرة نحو تقسيم الإقليم.
- الخيار الرابع، يعتبر المغرب أن انسحاب مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مرتبط باحترام وقف إطلاق النار و حفظ السلم التي ترجع مسؤوليتهما الأساسية إلى مجلس الأمن.
2002(27 فبراير): مجلس الأمن يصدر اللائحة 1394 القاضية بتمديد عهدة مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية 30 أبريل 2002، و يقرر الدراسة الجدية للخيارات الأربعة المقترحة و يطالب الأمين العام الأممي بعرض تقرير قبل انتهاء العهدة الحالية.
2002(27 فبراير): رئيس الجمهورية يقوم بزيارة في مخيمات اللاجئين الصحراويين بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
2002(30 أبريل): مجلس الأمن يصدر اللائحة 1406 القاضية بتمديد عهدة مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية 31 يوليو 2002، كي يتسنى له دراسة الخيارات المذكورة في تقرير الأمين العام الأممي بتاريخ 19 فبراير 2002.
2002(30 يوليو): مجلس الأمن يصدر اللائحة 1429 القاضية بتمديد عهدة مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية 31 يناير 2003.
في هذه اللائحة:
- يؤكد مجلس الأمن صلاحية خطة التسوية،
- يفوض الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للبحث على حل يكون أساسه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
2003(30 مايو): مجلس الأمن يصدر اللائحة 1485 القاضية بتمديد عهدة مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية 31 يوليو 2003.
2003(31 يوليو): مجلس الأمن يصدر اللائحة 1495 القاضية بتمديد عهدة مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية 31 أكتوبر 2003.
في هذه اللائحة:
- يواصل تأييده القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام و مبعوثه الشخصي و يؤيد بالمثل خطتهما للسلام من أجل تقرير شعب الصحراء الغربية لمصيره،
- يدعو الطرفين إلى العمل مع الأمم المتحدة و فيما بينهما لقبول خطة السلام و تنفيذها.
- يدعو جميع الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون التام مع الأمين العام و مبعوثه الشخصي.
- يؤكد مجددا ندائه إلى جبهة البوليساريو لكي تطلق دون مزيد من التأخير جميع أسرى الحرب المتبقيين.
2003(28 أكتوبر): مجلس الأمن يصدر اللائحة 1513 القاضية بتمديد عهدة مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية 31 يناير 2004.
2004(30 يناير): مجلس الأمن يصدر اللائحة 1523 القاضية بتمديد عهدة مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية 30 أبريل 2004.
2004(29 أبريل): مجلس الأمن يصدر اللائحة 1541 القاضية بتمديد عهدة مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية 31 أكتوبر 2004.
في هذه اللائحة:
- يؤِكد من جديد تأييده لخطة السلام المتعلقة بتقرير شعب الصحراء الغربية لمصيره،
- يدعو جميع الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون التام مع الأمين العام و مبعوثه الشخصي.
التعليقات