مساهمة - الأمن القومي الجزائري: بين التهديدات الامنية وسباق التسلح

يعتبر الموقع الجغرافي لأي دولة هو المحدد الرئيس لصياغة سياستها الخارجية والذي يعطيها شخصية ما يجعلها مؤثرة في العديد من القضايا سواء في الساحة الاقليمية أو الدولية .وتعتبر الجزائر من الدول التي تحظى بمجال جيو-استراتيجي هام، لكن هذا الامتداد الجغرافي يشكل لها تهديدا وتحديّا امنيا، نظرا للمساحة التي تتوفر عليها، ما يصنفها في خانة " القارات ما يجعلها تسعى الى حماية حدودها عبر زيادة التسلّح. هذا ما يدفعنا للتسائل: ما هي أهم المشاكل الامنية التي تعاني منها الجزائر والتي تشكل هاجسا أمنيا يؤرق صناع قرارها ؟

طبيعة التحديات التي تحيط بالجزائر:

 لعلى من ابرز الاشكالات التي تواجهها الجزائر هي أنها تعاني من تهديدات داخلية وخارجية وهو ما يجعلها حذرة في التعامل مع القضايا ذات الرأي العام المحلية والاقليمية بغية التحكم في الوضع الرّاهن وعدم تأزيم الأوضاع اكثر  

التحديات الداخلية:

مشكلة الإرهاب:

حيث ان الاحداث الحاصلة على الأطراف الحدودية وخاصة الجنوبية منها للجزائر. من تدفق للذخائر والاسلحة للإرهابيين نتيجة للمراقبة الغير احترافية لبعض الدول الافريقية التي ترتبط مع الجزائر حدوديا . ولعلى هجمات " تيقنتورين " 2013 التي استهدفت منشأة نفطية كانت مثالا نموذجيا للوضع الحدودي الخطير  ساهم هذا الوضع في تشكيل معضلة كبيرة للجزائر.

العامل الاقتصادي:

باعتبار الجزائر دولة طاقوية بامتياز واعتمادها على البترول والغاز الطبيعي بنسبة 90 بالمئة من تعاملاتها الخارجية ما يضعها في خطر نفاذ هذه المادة او تدهور اسعارها في الاسواق العالمية وبالتالي ضرب الاقتصاد الجزائري وتشكيل ازمة حقيقية قد تعصف بمستقبل البلاد ولعل من ابرز الامثلة ازمة 2011 و انخفاض أسعار البترول منذ 2015  وهذا الامر من شانه ان يأثر على مستقبل البلاد ان لم يتم تدارك الوضع وتحويل الوجهة الى طاقات بديلة اخرى.

التحديات الخارجية:
وقد نقول عنها أنها ابرز المعضلات التي تؤرق صانع القرار الجزائري. فالموقع الجيوسياسي للجزائر يضعها في بؤرة من التوترات الساحة الاقليمية خاصة على جنوب البلاد. حيث تشكل الدول الافريقية مصدر خطر كبير للدولة الجزائرية نظرا للمشاكل التي تعاني منها داخليا من جهة وتورط الحكومات الافريقية في الفساد وما تبعه من جعل القارة الافريقية سوقا لتهريب الاسلحة والمخدرات وهذا ما يدفع السلطة الجزائرية لمحاولة ايجاد مقاربة امنية تحمي بها نفسها..
الصراع الداخلي في مالي:
حيث أن ازمة الطوارق والمشكل الحدودي مع دولة مالي يشكل صداع بالنسبة لصانع القرار الجزائري على اعتبار ان فتيل الازمة يهدد الحدود الجزائرية وعدم استقرار دولة مالي يشكل تحدّ امني يواجه الجزائر وذلم يترجم سعي السلطات الجزائرية لإيجاد حل سلمي للازمة المالية وتحقيق مصالحة بين أطرافها لتهدأ الاوضاع من الجهة الجنوبية وبناء الاستقرار.

الأزمة الليبية وتداعياتها على الجزائر:

ويعتبر المشكل في الجارة ليبيا مغايرا لما هو حاصل في دولة مالي فلا المطالب ولا طبيعة النزاع متشابهان.. ومع المطالب الشعبية بإسقاط النظام السابق وما تبعها من تدخل قوى اجنبية ومحاولة اقتسام الكعكة الليبية . ومع صعوبة تشكيل حكومة والنزاع القبلي الموجود هناك . ودخول ما يسمى ب تنظيم "داعش" في الساحة الاقليمية.

تدفق المخدرات من الحدود الغربية:

ويعد مشكلا  بارزا ومعضلة تضر بالمجتمع الجزائري من خلال محاولات مغربية لإغراق الجزائر بالمخدرات.

تعزيز القدرات القتالية للجيش الجزائري:
باعتبار منطقة السّاحل بؤرة للعديد من التهديدات الامنية . فالجزائر تسعى في كل مرة الى تحديث وتعزيز تراسنتها من السلاح بغية مواجهة المخاطر المحدقة والتي تستطيع ان تعصف بأمنها في أي لحظة . لهذا تخصص ميزانية كبيرة للجانب الامني وهو ما أقره قانون المالية سنة 2016 حيث احتلت المرتبة الاولى . وتسعى الجزائر تحسين قدراتها الدفاعية وكمثال سعيها للتعاقد مع الحليف الاستراتيجي في المنطقة " الروس " لتزويد الجزائر ب " اس 400 " كصفقات حصرية في المنطقة لمواجهة التحديات المحدقة على 

طول حدودها.

انطلاقا من هذه المعطيات يمكننا القول أن السياسة الخارجية الجزائرية مازالت وفية لعقيدتها الامنية الداعية ومبدئها الداعي  الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول رغم قدرتها على احداث تغييرات في العديد من الدول الافريقية الى ان محاولة ترجيحها لكفة المفاوضات والحلول السلمية مقابل القوة الصلبة . مع الابقاء على حالة الطوارئ على طول حدودها كاجراءات ردعية لمنع تدفق الجماعات الارهابية أو الذخيرة او مواد ممنوعة.

بقلم: مزيان شراف.