انعقدت، صبيحة اليوم، السبت 22 أكتوبر
2016، الندوة الوطنية للإطارات لحزب جبهة العدالة والتنمية، لرئيسها البروفيسور
عبد الله جاب الله من اجل عرض تقارير المكاتب الولائية وتحاليلها حول نتائج
الاستشارة التي باشرتها القيادة الوطنية للحزب على مستوى إطاراتها ومناضليها بخصوص
رأيهم من المشاركة أو مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2017.
وعلى هامش الندوة التي تمت أشغالها
مغلقةً، اقتربت الوسيط المغاربي أون لاين، من القيادي في الحزب، رئيس مكتبها
الولائي بالعاصمة، عمّار منور، وكان لنا معه هذا الحوار:
ما الموقف المحتمل ان تتخده الجبهة من
الانتخابات المقبلة؟
ان الموقف الرسمي لجبهة العدالة
والتنمية من الانتخابات المقبلة يتخذ على مستوى مجلس الشورى الوطني وهو المؤسسة
القيادية الوحيدة المخول لها اتخاد مثل هكذا قرار والذي سيعقد دورته العادية حول
هذا الموضوع في بداية شهر نوفمبر الداخل غير انه وتحضيرا لهذا الاجتماع الهام
باشرت جبهة العدالة والتنمية فتح نقاش عام لكوادرها ومناضليها على مستوى كل ولايات
الوطن حول موضوع الانتخابات، هذه الاستشارة الواسعة توجت بلقاء وطني للإطارات
انعقد يوم السبت بقصر المعارض وبالمناسبة لا أذيع سرا اذا قلت ان جل مداخلات
اطارتنا في هذه الندوة كانت في اتجاه دخول المعترك الانتخابي المقبل ولكن القرار
النهائي يبقي كما قلت من صلاحيات مؤسسة مجلس الشورى الوطني التي ستعقد اجتماعها شهر نوفمبر الداخل.
في حالة المشاركة، هل تخشون المقاطعة الشّعبية؟
يمر بلدنا منذ السنوات الاخيرة بمرحلة
جد صعبة تسبب فيها النظام الحاكم، فبالإضافة لاغتصابه السلطة الشعبية، منذ استعادة
السيادة الوطنية بحرمان الجزائريين من حقهم في اختيار ممثليهم الشّرعيين، تمّ خلال
العهدات الاربعة تراجع كبير في المكتسبات الديموقراطية وغلق فاضح لمجال الحريات الفردية
والجماعية وهيمنة طابع الجهوية والفساد على مفاصل الدولة ومراكز القرار وإلى جانب
كل ذلك، أزمة مالية خانقة ناتجة عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة. والسلطة
القائمة لم تتوقف عند هذا الحد بل عمدت مند الغاء المسار الانتخابي 92 الى افساد
الحياة السياسية بخطوات ممنهجة اهمها:
-
التدخل في الحياة الداخلية للاحزاب معتمدة
–التقسيم – التهجين – التمييع - شراء الذمم
-
افساد العملية الانتخابية من خلال - غلق
الاطار الانتخابي بواسطة تشريعات هادمة للحياة السياسية قصد ضمان ديمومة النظام،
-
اعتماد آلية التزوير الفاضح لكل الاستحقاقات الانتخابية منذ 1995،
كل ذلك أدّى الى استقالة جماعية
للجزائريين نخبا كانوا او مواطنين بسطاء ونفورهم من الانتماء الحزبي والمشاركة في
المواعيد الانتخابية ورغم اننا في جبهة العدالة والتنمية نعتبر ان هذا العزوف
الشعبي من العوامل المساعدة للسلطة للمضي في لعبتها المفضلة وهي "التزوير"
ولكن يبقى انه وفي حالة مشاركتنا في الانتخابات المقبلة فإن ذلك يتطلب منا ومن
غيرنا مزيدا من العمل والجهد للتقليل من ظاهرة الاستقالة المميتة للشّعوب.
هل تفضلون المشاركة منفردين أو ضمن
تحالف؟
ان مسألة التنسيق أو التحالف من
المسائل الاساسية في أدبيات العمل السياسي ونحن في جبهة العدالة والتنمية سبق وان
اخذنا بهذه الالية في محطات سابقة من مسارنا السياسي والنضالي وما التنسيق الذي
حدث في مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2014 فيما يعرف بتنسيقية الحريات والانتقال
الديمقراطي لخير دليل ولا زلنا نؤمن اليوم ان الاخذ بهذه الالية ممكن رغم ان
السلطة الحالية وضعت عراقيل قانونية من اجل منع ذلك اما فيما يتعلق اساسا
بالانتخابات المقبلة فإن قيادة جبهة العدالة والتنمية لم تتخذ الموقف النهائي
بشأنها كما سلف ذكره وحين يتم اتخاذ الموقف بالمشاركة حينها نتكلم عن صيغ المشاركة
ولكل حدث حديث كما يقال.
هل من تنسيق بين أحزاب المعارضة فيما
يخص الانتخابات؟
ان اهم تنسيق حصل ولازال مستمر بين
مختلف اطياف المعارضة هو الذي حدث مند ندوة مزفران الاولى 10 جوان 2014 والذي افضى
الى وثيقة ما يسمى بأرضية الانتقال الديمقراطي والتي اصبحت ارضية للنضال السياسي
المشترك بين جميع اطياف المعارضة احزاب وشخصيات وطنية ضمن ما يعرف اليوم بهيئة
التشاور للمعارضة والتي بالمناسبة اقول انه ورغم اختلاف مواقف اعضائها بخصوص
الموقف من الانتخابات المقبلة مشاركة او مقاطعة الا ان اعضائه متمسكون بضرورة الاستمرار
في التنسيق والتشاور وذلك لقناعة الجميع ان بلدنا يمر بمنعطف جد خطير اوصلتنا اليه
سلطة متهورة فاقدة لكل معاني الحكم الراشد وهذا الوضع يتطلب منا جميعا مواصلة
التنسيق والتشاور لتجنيب بلدنا مالا يحمد عقباه.
سهيل .م
التعليقات