تحتضن تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016، المؤتمر الدولي للاستثمار بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومؤسسات دولية وصناديق استثمارية، وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وسيتم تقديم خطة التنمية 2016-2020، والخيارات الكبرى، واحتياجات التوازن والتمويل الشاملة، إلى المجتمع الدولي، حيث سيتم عرض برنامج إصلاحات الحكومة التونسية لتسريع تطوير عمل الإدارة والشركات العامة الكبيرة وتحسين جذب تونس للقطاع الخاص، بهدف حشد الأموال اللازمة لتطوير المشاريع الكبرى للبنية التحتية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساعدة المستثمرين في القطاع الخاص على تحديد القطاعات والمجالات ذات القيمة المضافة العالية في كل منطقة من مناطق البلاد، وسيحضر لقاء تونس الذي سيخصص أيضا لعرض برامج إصلاحية للقطاع العام وتعزيز جاذبية تونس وحشد التمويل اللازم للخطة الخمسية، كل من ويرنر هوير رئيس البنك الاروبي للاستثمار، وحافظ غانم، نائب رئيس البنك العالمي، وآلان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبي للإعادة الإعمار والتنمية، وتعلق حكومة يوسف الشاهد، أمالا كبيرة على نجاح المؤتمر، لتحفيز الاستثمار في تونس بعد 5 سنوات من التراجع الاقتصادي الرهيب.
واستندت الخطة الخماسية في الأصل على معدل نسبة نمو بـ5 بالمئة سنويا، لكن منظمي المؤتمر الدولي أشاروا إلى هدف أقل يبلغ نسبة 4 بالمئة بحلول 2020.
وسيكون الوزير الاول عبد المالك سلال ممثلا للجزائر في أشغال "مؤتمر تونس 2020".
- عمر ملياني .
التعليقات