أكد كمال رزاق بارة المستشار برئاسة الجمهورية، بأن
التعديلات الدستورية الأخيرة في شقها المتعلق بترقية و حماية حقوق الإنسان تعد
"نقلة نوعية متميزة ترتقي بهذه الحقوق إلى مصف المعايير الدولية".
وخلال
تدخله في أشغال الندوة الوطنية حول "مسار تعزيز حقوق الإنسان في الجزائر:
تطورات المنظومة العقابية"، المنظمة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح
الجنائي لمنطقة "مينا"، أشار بارة إلى أن التعديل الدستوري الأخير حمل
إجراءات جديدةمكرسة لحقوق الإنسان، من خلال تأكيده على حرية التعبير و الرأي و
الاجتماع و حقوق المعارضة السياسية و حرية التظاهر السلمي و حرية العقيدة و الفكر
وغيرها.
وفي هذا المنحى، تضمن هذا التعديل إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان
كمؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بمهام المراقبة و الرصد و الإنذار المبطر و التقييم. وبتزامن هذه السنة مع اختتام العام الإفريقي لحقوق الإنسان و بالأخص حقوق
المرأة،ذكر المستشار بأن الجزائر كانت قد صادقت مؤخرا على بروتوكول الميثاق
الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا (بروتوكول
مابوتو), علاوة على الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية و الانتخابات و الحكم
الراشد.
كما استعرض بارة بالمناسبة، مختلف الجهود التي ما فتئت تبذلها دول القارة
السمراء في مسار تكريس حقوق الإنسان، بحيث "كانت المقاربة الإفريقية ترمي في
بدايتها إلى معالجة الصدمة التاريخية الجماعية التي عرفتها نتيجة الاستعمار و
التمييز العنصري والرق والإبادة الجماعية" الاذاعة
الجزائرية
- عمر ملياني.
التعليقات