أجانب يأتوننا من جانب، ونحن نعشق أرض الأجانب.
فرنسيون، إيطاليون، أمريكان، أتراك، هنود و أفارقة سود، جاؤوا للعمل في الجزائر إما بطريقة نظامية مقننة أو أخرى.
سوريون، أكراد، ليبيون، وغيرهم قدِموا للجزائر فرار من جحيم الحرب وويلات التقتيل.
آه ياوطني إنها المتناقضات فيك وكل شيئ بالمعكوس تؤوي من يأوي إليك وأبنائك هجروك يعيشون في المهجر بلا مأوى مطاردون ولا قانون يحميهم، في حين أبناء الأجانب يتمتعون بحماية وحصانة قوية.
أنا لست عنصري في طرحي هذا، بقدر ما أحذر من مغبة ما سيحدث على المدير القصير ..فخامتك سيدي الرئيس.
فعما قريب وعلى المدى القصير أو المتوسط لا ريب، ستصبح الجزائر محمية فعلا ليس بمعنى الحماية المفهومة،(حظيرة مدنية) إنما محمية بشرية متعددة الجنسيات، تعطي حق الامتياز للدول الأجنبية من أجل التدخل في الشأن الداخلي، لأجل حماية أقلياتها، ليس عنوة ولا غصبا، إنما بما تفرضه قوانين حقوق الإنسان الدولية.
إنها الحقيقة... فالمتتبع لتضاعف عدد النازحين الأجانب بمختلف أجناسهم منذ أن بدأت الجزائر تسترد عافيتها السياسية، لما الأمن بدأ يستتب فيها نوعا ما، يجزم ويتيقن بان الجزائري فعلا قد أصبح أجنبيا في موطنه الأم.
فاتفاقيات الشراكة الدولية في مجالات الاستثمار ومجالات أخرى، جعلت من اليد العاملة الجزائرية التي تعاني من شبح البطالة،سدا مشلولة متسولة ، الأمر الذي دفع بأبناء الوطن إلى الهجرة والبحث عن رغد العيش، وكأن الهجرة أصبحت تهجير مفتعل.
كل هذا لأن من بنود هاته الاتفاقيات ما يفرض على الجزائر توظيف إطارات شركائها الاقتصاديين، وكذلكم توفير مناصب شغل لعمالها المهنيين، بل حتى مساجينهم الذين ينعمون بعيش كريم في بلد يعاني أبنائه ويلات الفقر، والحرمان من مناصب الشغل.
أيعقل أن يوظف عامل أجنبي بسيط أو سجين، على حساب أبناء الوطن الأحرار !!!
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب وليس هذا ببيت القصيد.
بل إنما الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك، فالكثيرين ممن جيء بهم من صينيين وكوريين في إطار معاهدات الشراكة والاستثمارات، تزوجوا بجزائريات، مما يعطي لهم أحقية التجنس بالجنسية الجزائرية لهم ولأبنائهم
فمنذ أكثر من عشر سنوات خلت، فتحت فيها الجزائر الباب على مصراعيه، لكل النازحين الفارين من جحيم نيران الحرب بالشرق الأوسط
من أكراد ... سوريين وغيرهم، هؤلاء الذين وجدوا السبل أو الحيل بالتعبير الأصح، عن طريق الزواج بالجزائريات للحصول على الجنسية الجزائرية.
فمنذ أكثر من عشر سنوات، وإلى غاية إتمام عشر سنين أخر، مدة قصيرة جدا سيبلغ فيها أبناء هؤلاء سن التكليف وسيطالبون الدولة بحقوقهم المدنية ،منافسين بذلك أبناء هذا البلد الأصليين.
فمن هنا وإلى ذاك الحين، ستعرف الجزائر دولا أخرى تطالبها بحقوق رعاياها وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم، هذا إن لم يطالبوا بحقهم في البترول.
دول أخرى تضاف إلى فرنسا التي تطالب بحماية وعودة الأقدام السوداء وأبناء الحركة...إيطاليا التي تسعى فرض نفسها ف
ي جنوب الجزائر باسم الاستثمار في مجال المحروقات منافسة في ذلك أمريكا...حتى اليهود سيطالبون بحقوقهم وحماية مقابرهم وما يدريكم لعل الموتى أحق منا...
قريبا سنصبح فعلا أجانب وسيزاحموننا الأجانب من كل جانب، سنصبح غرباء في أرضنا باسم القوانين الدولية التي تحمي الأقلية في وسط الأغلبية.
فهل ستتفطن الدولة لهذا، وتعمل على وضع قوانين صارمة بخصوص قانون الجنسية وزواج الجزائريات بالأجانب؟
هل سيأخذ مشروع تعديل الدستور هذا الموضوع بعين الاعتبار؟
...(حذار نحن نقترب من التغريبة الجزائرية)...
رمضان بوشارب
التعليقات