أثار الفلم الجزائري حتى لا ننسى المعروض على القناة الوطنية جدلا واسعا داخل الساحة الإعلامية و حتى السياسية، حيث قام العديد من نشطاء المجتمع المدني بإصدار بيان استنكار حول بث هذا الفيلم الذي اعتبروه تلميحا لانخناق الوضع و انسداد السبل إن لم نقل انعدامها، فبعد تغيير منصب الوزير الأول من عبد المجيد تبون إلى أحمد أويحيى، و وضع مخطط الحكومة و الاستعداد لاستقبال كوارث قانون المالية لسنة 2018 بعد استقبال كوارث الانتخابات المحلية، و تردي المستوى المعيشي الذي جاوز خط الصفر، هاهو الإعلام الوطني يعرض فيلما يصف أصعب و أمر فترة مر بها الشعب الجزائري و التي من خلالها عرف قيمة الدم و الأمن و الإستقرار.
العرض أخذته أوساط الشعب تلميحا ظاهرا و جليا أو تنبيها و تحذيرا مما هو آت و حتى نتجنب التدحرج أكثر نحو الهاوية، و لكن ما أثار الجدل أكثر من العرض هو الاستنكار بحد ذاته، و أقصد بهذا رد الفعل للمجتمع المدني و النشطاء السياسيين و الإعلاميين و الحقوقيين الذين لا يزالون يمثلون الشعب بكل مصداقية لحد ما، فالاستنكار الذي جاء على شكل بيان تضمن تنديدا بالصور والمشاهد الصادمة لفترة العشرية السوادء و التي عرضت تنكيلا لجثث الأطفال والنساء و الشيوخ بأبشع الطرق و الوسائل و التي نشرت الرعب و الفزع داخل شرائح المجتمع الجزائري و خارج الحدود، حيث أصبح كل جزائري خارج أرض الوطن او داخلها مشتبه به، وأردف البيان نفسه "نحن الموقعون أسفله، من مثقفين وإعلاميين وأساتذة ونشطاء المجتمع المدني نستنكر مثل هذه الممارسات الهادفة لإرهاب وتخويف الشعب من طرف إعلام السلطة والتي لن تزيد الوضع إلا احتقانا، وندعو سلطة الضبط السمعي البصري لتحمل مسؤولية تطبيق القانون لمنع حدوث مثل هذه التجاوزات الخطيرة في وسائل الإعلام ".
فهل هذا البيان يدل على إدراك الجميع لحقيقة الوضع و يريدون التستر لممارسة المزيد من الخداع على الشعب الجزائري، أم أنهم متخوفون من الفوضى التي ستعم بعد كشف المستور.
رحمة ربيعي.
التعليقات