حنون تطالب بإجبارية تدريس "تمازيغت" وطنيا و تعرب عن تخوفها من ضغوطات أجنبية محتملة

 اكدت الأمينة العامة لحزب العمال على ضرورة تعميم تدريس "تمازيغت" بصفة إجبارية عبر كامل التراب الوطني، و كذا إنشاء كتابة دولة للامازيغية، حيث افتتحت حنون تقريرها السياسي لاجتماع قيادات حزب العمال بقرية الفنانين بزرالدة، مهنئةً الشعب الجزئري بالسنة الأمازيغية الجديدة، و موضحة أن استكمال الشعب الجزائري لهويته الوطنية لا تتنافى أبدا مع الهوية العربية الإسلامية ، كما طالبت حنون العدالة بضرورة التحرك لصد الهجمات العنصرية التي تمارس ضد اللغة الأمازيغية خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في أي ظروف ستجري الانتخابات؟؟

تساؤلات عديدة طرحتها الأمينة العامة لحزب العمال حول ظروف إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة مع الاقحام شبه اليومي لوزارة الدفاع في النقاش السياسي، والذي زاد الوضع ضبابية في غياب أي تواصل من قبل المؤسسات السياسية المدنية، في حال استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال المحددة دستوريا تتساءل حنون، في أي ظروف قانونية ستجرى ؟ ماهي الضمانات المقدمة للشعب و للناخبين فيما يتعلق بنزاهتها و شفافيتها؟ هل ستجرى في إطار نفس قانون الانتخابات الذي يسمح بتسلط المال الفاسد على العملية الانتخابية؟ هل ستجرى في إطار تدخل الإدارة بصفة آلية في كل ولايات الوطن بأمر من مسؤولين حكوميين مثلما حدث في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة؟ هل ستجرى بنفس الهيئة العليا ''المزعومة'' لمراقبة الانتخابات التي تفتقد أصلا لصلاحيات الرقابة و الاستقلالية الفعلية، هل ستتم الانتخابات بنفس الطريقة التي يتم من خلالها توظيف العدالة التي يتم استغلالها ضد إرادة القضاة ، و هل ستكون بنفس التوجيهات والتعليمات الممنوعة عسكريا للتصويت على مرشح ما؟.  

وعبرت حنون عن تخوفها من الضغوطات الأجنبية التي قد تمارس على الجزائر، خاصة و أن القوى الامبريالية الأجنبية لا تزكي خرق القوانين ولا اغتصاب الضمائر، إلا مقابل تنازلات قاتلة تقدمها الدول ، و أكدت بالمقابل ان حل الأزمة الوطنية الحالية يجب أن يكون جزائريا حصريا دون أي تدخل اجنبي. و جددت حنون مطالب حزب العمال بضرورة ''اعادة النظر في النظام الجبائي الظالم''، خاصة و ان 57 بالمئة من الضرائب المحصلة تقتطع من الأجراء ، في المقابل ينعم كبار رجال الأعمال بمزيد من القروض دون أي رقابة او محاسبة، في حين تطارد الدولة المستثمرين الصغار الذين حصلوا على قروض صغيرة في إطار تدعيم الشباب . كما انتقدت حنون بشدة فكرة ''الديمقراطية الاشتراكية'' التي ينادي بها المرسوم الرئاسي الأخير المحدد لصلاحيات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، معتبرة أن إشراك فاعلين جدد في قرارات المجالس البلدية بمثابة تدمير لصلاحيات المنتخبين، و أشارت أيضا لضرورة إعادة النظر في التقسيم الإداري للبلديات عوض الولايات المنتدبة لحل المشاكل المحلية.  

هل نحن بحاجة الى وفاة صحفي ثان؟

في سياق تقريرها السياسي عرجت حنون إلى الأحداث الإعلامية الأخيرة متسائلة ''من يرضيه ان يسجن صحفي باسم أفكاره السياسية حتى و لو كنا لا نتفق معها ؟'' خاصة و أن حالته الصحية في تدهور خطير"هل نحن بحاجة الى وفاة صحفي تاني ؟ في اشارة منها للصحفي عدنان ملاح، و من يرضيه ان يقوم صحفي بحرق نفسه أمام مقر قناة خاصة لم تدفع له حقوق المادية علما انها ليست القناة الخاصة الوحيدة التي تقوم بمثل هذه التجاوزات في حق الصحفيين، بل ان التلفزيون العمومي هو الاخر معني بهذه الانحرافات التي تقوي الإحساس بعدم وجود دولة مركزية متماسكة، و في هذا الصدد وجهت حنون باسمها و باسم تشكيلتها السياسية رسالة الى رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد، لوقف هذه التجاوزات الخطيرة في حق الصحفيين.

نــــــــــســــريــــن جــــعــــفـــــر