بقلم: رمضان بوشارب - بالأمس سمعت خبرا مفاده أن شركة سوناطراك الكبرى منحت فرصة لتوظيف443 عامل هندي، في مجالات يستحي الاعلان عنها مقابل أجر شهري بالدولار، في الوقت الذي نعاني فيه من أزمات أثقلت كاهل الجزائريين ،أزمة بترول...تقشف...بطالة ...والادهى والامر استدانة من البنك الافريقي مؤخرا على اساس التسديد بعد 20 سنة من الان.
والمضحك المبكي في ذات الأوان ، أن أغلب التخصصات المعلن عنها هي تخصصات يقدر على ادئها أغلب شباب الجزائر ، وليس بخصصات البحث العلمي و الانتاج النووي، فقط هي يد عاملة بسيطة، سباكة، تلحيم ،الأمر الذي لا يستدعي اشراك السوق الاجنبية.
كما تشير العلومة أن الأجرة تتراوح ما بين 500 الى 650 دولار شهريا ، أي يعادل اجرة طبيب عام في قطاع الصحة، وحسب القانون فهو يفوق الأحر القاعدي الادنى أربع أضعاف. أربع
اما التلحيم ،فاسكت ولا تتحدث عنه 900دولار ، وياللعيب أبناء الجزائر فقراء الدينار، ، ويعانون من بطالة بلغت نسبتها 9،9%وطنيا و20% عالميا.
تخطيط جائر يدفعنا للتسؤالل و التشكيك في هويتنا وهو ية مسؤلينا!
ألسنا أبناء الجزائر ، ألسنا أبناء الشهداء يا سيدي الرئيس؟!
إعلم سيدي فخامة رئيس الجمهورية...
أنه وعن قريب، وعلى المدى القصير أو المتوسط لا ريب، ستصبح الجزائر محمية فعلا ليس بمعنى الحماية المفهومة،(حظيرة مدنية)أو محمية من خطر خارجي يهددها، لا يا سيدي الرئيس.
إنما محمية بشرية متعددة الجنسيات، تعطي حق الامتياز للدول الأجنبية من أجل التدخل في الشأن الداخلي، لأجل حماية أقلياتها، ليس عنوة ولا غصبا، إنما بما تفرضه قوانين حقوق الإنسان الدولية.
إنها الحقيقة... فالمتتبع لتضاعف عدد النازحين الأجانب إما عن طريق اتفاقيات الزمالة والشراكة الدولية. أو عن طريق الهجرة الغير شرعية والتوظيف السري الغير مرخص للأجانب من لدن بعض الجزائريين.
إنهم يتوافدون علينا و بمختلف أجناسهم منذ أن بدأت الجزائر تسترد عافيتها السياسية، لما الأمن بدأ يستتب فيها نوعا ما، يجزم ويتيقن بان الجزائري فعلا قد أصبح أجنبيا في موطنه الأم.
فاتفاقيات الشراكة الدولية في مجالات الاستثمار ومجالات أخرى، جعلت من اليد العاملة الجزائرية التي تعاني من شبح البطالة،يدا مشلولة متسولة ، الأمر الذي دفع بأبناء الوطن إلى الهجرة والبحث عن رغد العيش في بلد آخر، وكأن الهجرة أصبحت تهجير مفتعل.
كل هذا لأن من بنود هاته الاتفاقيات ما يفرض على الجزائر توظيف إطارات شركائها الاقتصاديين، وكذلكم توفير مناصب شغل لعمالها المهنيين، بل حتى مساجينهم الذين ينعمون بعيش كريم في بلد يعاني أبنائه ويلات الفقر، والحرمان من مناصب الشغل.
أفيعقل أن يوظف عامل أجنبي بسيط أو سجين، على حساب أبناء الوطن الأحرار !!!؟
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب وليس هذا ببيت القصيد.
بل إنما الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك، فالكثيرين ممن جيء بهم من صينيين وكوريين في إطار معاهدات الشراكة والاستثمارات، تزوجوا بجزائريات، مما يعطي لهم أحقية التجنس بالجنسية الجزائرية لهم ولأبنائهم ، وقانون المواطنة مكفول بموجب قوانين دولية.
فمنذ أكثر من عشر سنوات خلت، فتحت فيها الجزائر الباب على مصراعيه، لكل النازحين الفارين من جحيم نيران الحرب بالشرق الأوسط
من أكراد ... سوريين وغيرهم، هؤلاء الذين وجدوا السبل أو الحيل بالتعبير الأصح، عن طريق الزواج بالجزائريات للحصول على الجنسية الجزائرية.
و أيضا منذ أكثر من عشر سنوات، وإلى غاية إتمام عشر سنين أخر، مدة قصيرة جدا سيبلغ فيها أبناء هؤلاء سن التكليف وسيطالبون دولتنا بحقوقهم المدنية ،منافسين بذلك أبناء هذا البلد الأصليين.
فمن هنا وإلى ذاك الحين، ستعرف الجزائر دولا أخرى تطالبها بحقوق رعاياها وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم، هذا إن لم يطالبوا بحقهم في البترول والثروات الباطنية الاخر كالغاز والذهب والفضة و كل ما هو منجمي.
دول أخرى تضاف إلى فرنسا التي تطالب بحماية وعودة الأقدام السوداء وأبناء الحركة...إيطاليا التي تسعى فرض نفسها في جنوب الجزائر باسم الاستثمار في مجال المحروقات منافسة في ذلك أمريكا...حتى اليهود سيطالبون بحقوقهم وحماية مقابرهم وما يدريكم لعل الموتى أحق منا...
قريبا سنصبح فعلا أجانب وسيزاحموننا الأجانب من كل جانب، سنصبح غرباء في أرضنا باسم القوانين الدولية التي تحمي الأقلية في وسط الأغلبية.
فهل ستتفطن الدولة لهذا، وتعمل على وضع قوانين صارمة بخصوص قانون الجنسية وزواج الجزائريات بالأجانب؟
...(حذار نحن نقترب من التغريبة الجزائرية)...
التعليقات