ﻻﺯﺍﻝ ﺍﻟﻤـﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﺘـﺄﺛﺮﺍ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﺨـﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ، ﺑـﻞ ﻳـﺠﺪﺭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑـﺄﻧﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﺃﺕ ﺗـﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑـﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻔﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺋﻘﺔ.
ﻓﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ اﻷﻭﻝ ﺃﺣـﻤﺪ ﺃﻭﻳﺤﻴﻰ ﺃﻓﺎﺩ ﺑﺄﻥ "ﺍﻟﻤﻮﺱ ﻭﺻﻞ ﻟﻌﻈﻢ"، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﺸﻌﺮﻭﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ بـﺎﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻓﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﻧﺎﻫز ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ حدود الـ 40٪، ﻓﻴﻤﺎ ﻏﺎﺑﺖ معظم ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻋﻦ ﺭﻓﻮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺣﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ كمالية، ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪﺕ زﻳﺎﺩﺓ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟـ100 دينار للسعلة ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
ﻭﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻳﺮﺩﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍء ﺑﺨﺠﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻴﺎء، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺐ.
ﻭﺃﻓﻀﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ لمأساته ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺣﻼﻣﺎ، ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻭﺭﻗﺔ ﻛﺮﺍﺱ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ مـﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ الـﺨﺪﻣﺎﺕ ﺗﻬﺪﺩ ﺑﺎﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ، هذا ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺩﺩﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺭﺑﻲ ﻳﺴﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻲ ﺭﺍﻩ ﺟﺎﻱ".
رحمــة ربيعــي.
التعليقات