أفاد محمد لكصاسي،
محافظ بنك الجزائر، بأن بلاده تواجه "وضعية مالية هشة" بسبب الصدمات الخارجية
التي تواجهها".
ولم يشفع هذا الاعتراف للمسؤول الجزائري،
في تلقيه وابلا من انتقادات نواب البرلمان بسبب "السياسة المالية" التي تنتهجها
البلاد.
وأوضح لكساصي خلال
العرض الذي قدمه في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، حول الوضعية المالية والنقدية
للجزائر، أن "تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية أثر بقوة على مداخيل الخزينة
العمومية" لافتا إلى أن النفط الجزائري انخفض سعره خلال الأشهر التسع الأولى لسنة
2015 من 106.65 دولار للبرميل إلى 55.76 دولار في نفس الفترة من سنة 2014.
وأشار محافظ بنك
الجزائر إلى أن هذا التراجع في صادرات النفط الجزائري والمقدر ب 45% من حيث القيمة
و3% من حيث الكمية، "يؤكد عمق الصدمة الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني
الهش جدا للمحروقات".
وأبرز المحافظ أن
موارد الخزينة تقلصت بـ 8.1.972 مليار دج في الفترة بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015 أي
بانخفاض نسبته 4.40% بعد تسجيل سنوات من الادخار في الميزانية. ويعود ذلك إلى انخفاض
الصادرات النفطية التي هوت إلى 79.25 مليار دولار خلال الأشهر التسع الأولى لسنة
2015 مقارنة ب 86.46 مليار دولار قبل سنة.
من جهتها، تقصلت
مداخيل الجباية البترولية إلى 14.1.834 مليار دج بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 40ر2.603
مليار دج خلال نفس الفترة من 2014. في حين
تبقى الصادرات خارج المحروقات "ضعيفة بشكل هيكلي" مع 09.1 مليار دج خلال
الأشهر التسع الأولى ل2015.
أما الواردات فإنها
تراجعت هي الأخرى من 45 مليار دولار إلى 70.39 مليار دولار بين الأشهر التسع الأولى
للعام الماضي ونفس الفترة من العام الذي سبقه.
وبناء على ذلك، كانت تحولت وضعية الميزان من حالة فائض ب 93.2 مليار دولار إلى
عجز ب82.12 مليار دولار خلال نفس فترات المقارنة
وتسبب هذا العجز في تراجع احتياطات الصرف
(عدا الذهب) الى 70.152 مليار دولار إلى نهاية سبتمبر 2015 مقابل 03.159 بنهاية جوان
2015 و 94.178 مليار دولار أواخر ديسمبر
2014. وأدى ذلك إلى تراجع ب 57.19 بالمائة
من قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي و 16.2 بالمائة مقابل اليورو.
النواب الجزائريون
ينتفضون
وأثناء تدخلهم لمناقشة
عرض المحافظ، هاجم النواب المتدخلون السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الجزائر،
وانتقدوا بشدة انهيار العملة الوطنية الدينار وتضخم السوق الموازية وعدم قدرة الحكومة
على إيجاد البديل لمداخيل المحروقات.
وبينما استغرب النائب
عن جبهة العدالة والتنمية لخصر بن خلاف، تماطل
السلطات العمومية في تجسيد مشروع مكاتب صرف العملة على الرغم من استحداث قانون خاص
به، انتقد النائب الحر لحبيب زقاد خيار الحكومة
التوجه مجددا للاستدانة الخارجية و"طرق باب صندوق النقد الدولي" للحصول على القروض التمويلية، رغم أنها في سنوات
الوفرة المالية منحت صندوق النقد الدولي 5 مليار دولار، ومسحت ديون 8 دول إفريقية".
من جانبه، دعا النائب
عن حزب العمال ذي التوجه الاشتراكي، رمضان تعزيبت، إلى توخي الحذر في اعتماد سياسات
مالية "تفقيرية" للجزائريين، تزيد
من حجم المخاطر التي تهدد البلاد أمنيا. وطالب بإلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
المصدر: العين
التعليقات